به نقل از «ایران اکونومیست»

بررسی اقدامات دولت و بایسته‌های نظام مالیاتی کشور

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۲۴۸۸

زمانی که اولین بار مالیات عامل پیشرفت و ترقی کشور عنوان شد، مردم آن را یک موضوع سفارشی استنباط کرده باشند یا محصول درک ناصحیح از واقعیات، اما امروز در سطح جهان، این گزاره به اثبات رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست شاید زمانی که اولین بار مالیات عامل پیشرفت و ترقی کشور عنوان شد، مردم آن را یک موضوع سفارشی استنباط کرده باشند یا محصول درک ناصحیح از واقعیات، اما امروز در سطح جهان، این گزاره به اثبات رسیده و هیچ کس با آن مخالفتی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاهد آن نیز نظام‌های پیشرفته و پیچیده مالیاتی در کشورهای مترقی است.
نظام مالیات ستانی به طرق مختلف می‌تواند عامل رشد یا توقف چرخهای اقتصاد کشور باشد. در این نگاره به مهمترین اهداف و آثار مالیات ستانی، اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم و بایسته‌های این حوزه می‌پردازیم.

مهمترین اهداف طراحی نظام مالیاتی

مالیات در نهایت مهمترین اهرم سیاستگذار در راستای تعالی و رشد کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است و حرکت جامعه را به مسیر صحیح هدایت می‌کند. این مهم با تحقق چند کارویژه و هدف شدنی است که در ادامه اجمالا می‌آید:

خدمت رسانی
یکی اهداف مالیات ستانی خدمت رسانی به مردم است. مردم خود به تنهایی نمی‌توانند خدمات عمومی مانند سلامت و امنیت و زیربناها و زیرساخت‌ها را به شکلی کامل و جامع تأمین کنند و وظیفه دولت از اینجا آغاز می‌شود. این خدمات عمومی شامل امنیت (که توسط نیروهای مسلح تأمین می‌شود)، سلامت، آموزش، عمران و آبادانی و… می‌شود.

عدالت
ثروت به صورت اجتماعی تولید می‌شود و کل جامعه از جمله افراد ضعیف‌تر و کم توان نیز از آن سهم و نفع دارند و باید بخشی از این ثروت برای رفع محرومیت‌های جامعه تخصیص یابد که در قالب مالیات از هدف مهم اجتماعی عملیاتی می‌شود.

جلوگیری از رانت
مالیات ستانی ابزار اصلاح بازارها وتنظیم گری است و بازارهای کاذب و آسیب زا (ضد تولید و غیررقابتی) را می‌توان باتنظیم مالیات و با بالا بردن ریسک بازارهای ناسالم مدیریت کرد و از فعالیت‌های مولد از این شیوه حمایت کرد.

جلوگیری از تخریب محیط زیست
هر چه پیش تر می‌رویم و پیامدهای مخرب صنعتی شدن جهان هویداتر می‌شود، ضرورت حفاظت از محیط زیست آشکارتر می‌گردد. مالیات ستانی بر فعالیت‌های مضر بر محیط زیست با برابر سازی قیمت اجتماعی و واقعی با هزینه‌های تولیدی که هزینه تخریب محیط زیست در آن لحاظ شده باشد ابزاری برای مقابله با تخریب محیط زیست است.

جلوگیری از کسری بودجه
فرار مالیاتی و ضعف در مالیات ستانی و یا فساد در نظام مالیاتی موجب کاهش درامدهای دولت می‌شود. درنتیجه ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت موجب کسری بودجه و تورم می‌گردد. برخی از گزارشها نشان داده است که فرار مالیاتی صدهزار کسب وکار، ده درصد تورم را بر جامعه تحمیل کرده است.

اقداماتی دولت سیزدهم در راستای ارتقای نظام مالیاتی
با آغاز به کار دولت جدید، با توجه به مشکلات نظام درآمدی و عدم شفافیت و وابستگی به نفت در شرایط تحریمی، تصمیم بر بهبود و ارتقای نظام مالیات ستانی گرفته شد و در این راستا اقداماتی صورت پذیرفت که اهم آنها به این شرحند:

کاهش نرخ مالیات
در کشور مسأله‌ای داریم که برخی کسبه و فعالان اقتصادی از بالا بودن مالیات و فشار آن بر کسب و کارشان شکایت دارند و در مقابل عده‌ای اصلاً مالیات نمی‌دهند. برای مدیریت این شرایط، سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات دهندگان با پیشگیری از فرارها را در دستور کل قرار داد.

شفافیت و حذف واسطه‌ها
قطع ارتباط مستقیم شخص با شخص در مالیات ستانی، زمینه ایجاد فساد را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و این تغییر باعث کاهش تخلفات و رشد وصولی مالیات در یک سال اخیر شده است.

راه اندازی سامانه جامع مالیاتی کشور
راه اندازی سامانه جامع مالیاتی، در کنار ده‌ها مزیتی که ایجاد نموده، باعث کاهش زحمت و هزینه تردد و مراجعه در خدمت گیری از نظام مالیاتی شده و ضمن تسریع امور، افزایش رضایتمندی شهروندان را به همراه دارد.

بخشودگی و جایزه خوش حسابی وتنبیه بدحسابی
نظام تنبیه و تشویق مالیاتی که اخیراً به شکل منظم تری به اجرا درآمده، باعث تسریع و رشد مالیات دهی در کشور شده تا میان کسانی که مسئولیت اجتماعی خود را انجام می‌دهند و افرادی که از پرداخت مالیات قانونی سر باز می‌زنند تفاوت ایجاد شود.

بالا بردن کیفیت رسیدگی به شکایات
یکی دیگر از دلایل رشد درآمدهای مالیاتی کشور، تمرکز سازمان امور مالیاتی بر پیگیری پرونده‌های کلان است که به درآمدهای درشت منجر می‌گردد.

اعتماد به اظهارنامه‌های مالیاتی
اعتماد به اظهارنامه مالیاتی کسب و کارها مبنای محسبه و پرداخت مالیات در سازمان امور مالیاتی است که مورد تاکید رئیس جمهور نیز قرار گرفت.

اخذ بموقع مالیاتی
یکی از مشکلات و گاهاً فسادهای جاری در نظام مالیاتی، پرداخت دیرهنگام مالیات است به نحوی که با گذشت چند سال و کاهش ارزش بدهی مودی، عملاً او کمتر پرداخت کرده و بخشی از درآمد دولت از دست رفته است.
در دولت سیزدهم تاکید و تلاش سازمان بر وصول مالیات در زمان مقتضی است.

اقداماتی که باید در نظام مالیاتی صورت پذیرد

تهیه سند جامع مالیاتی عادلانه
گاهی تعدد قوانین و مقررات و تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف کشور منجر به کاهش کارایی می‌شود و در حوزه مالیات نیز این مشکل وجود دارد.

تدوین سند جامع مالیاتی که به عنوان یک قانون بالادستی همه مقررات زائد را حذف و وحدت رویه و هدف ایجاد نماید اولویت و ضرورت نظام مالیاتی کشور است.

تدوین این سند باید راهبردی و با نگاه به چند دهه آینده کشور باشد تا طی مدت کوتاهی، کل هزینه‌های دولت از محل مالیات تأمین گردد و وابستگی به بیرون و خام فروشی متوقف شود.

تعیین حدود وثغور مسؤلیت اجتماعی و خیریه با مالیات
در حال حاضر قانون تخفیف‌ها و بخشش‌هایی را در راستای انجام مسؤلیت اجتماعی و ترویج و حمایت از فعالیت‌های خیریه تعریف کرده که به دلیل کلی و مبهم بودن گاهاً عامل فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرشفاف می‌شود.
تنظیم رابطه فعالیت‌های خیریه‌ای با نظام مالیاتی بسیار ضروری است به نحوی که کاملاً محل هزینه کرد و صورت مالی آن مشخص باشد و اینطور نباشد که به فرد اختیار هزینه به تشخیص خودش داده شود.

یکپارچگی اطلاعاتی بین سامانه مالیات با سامانه ثبت اسناد واملاک وشهرداری و پلیس راهور و...
گام اول طراحی نظام هوشمند مالیاتی، اشراف اطلاعاتی به وضعیت اقتصادی کشور است. متأسفانه نگاه‌های بخشی و عدم نگاه راهبردی، باعث جزیره‌ای شدن اطلاعات مالی و اقتصادی کشور شده و تجمیع این اطلاعات، منتج به یک سامانه جامع اقتصادی با اشراف همه وضعیت همه افراد و حوزه‌ها می‌گردد.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: هیئت دولت ، دولت سیزدهم ، سازمان امور مالیاتی ، سامانه جامع مالیاتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هیئت دولت دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی سامانه جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی جامع مالیاتی مالیاتی کشور مالیات ستانی نظام مالیاتی نظام مالیات دولت سیزدهم سامانه جامع محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۲۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/